الباحث/ أحمد بن نواف الحارثي
طالب دكتوراه، كلية الأنظمة والاقتصاد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
doi.org/10.52132/Ajrsp/v6.64.3
يسلط هذا البحث الضوء على شرط عدم المنافسة في علاقة العمل الفردية في نظام المملكة العربية السعودية وقضائها، وعقد العمل حينما ينعقد صحيحًا فإنه يرتّب آثارًا نظامية تتمثل في التزامات على عاتق طرفيه، التزامات على صاحب العمل، والتزامات على العامل، فهو من العقود الملزمة للجانبين، ومن الالتزامات المقررة على العامل الالتزام بعدم منافسة صاحب العمل، سواء أثناء عقد العمل، أو بعد انتهائه. ويهدف البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف، ومنها: وضع دراسة متخصصة في هذا الموضوع تتعلق بالنظام السعودي، وإبراز بعض تطبيقاتها القضائية. وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي الذي يعني تطبيق القواعد العامة على الجزئيات المتشابهة، فهو المنهج الذي يُتَّبع لفهم القواعد العامة، ومعرفة سبب تطبيقها على موضوعٍ معين. وتناول البحث ماهية شرط عدم المنافسة في العلاقة العمالية، ثم تطرق إلى شروط صحته، والآثار المترتبة على توافرها، كما سلط الضوء على حالات سقوط هذا الشرط. ثم خلص البحث إلى عددٍ من النتائج والتوصيات، منها: أن المنظم السعودي عني بتنظيم أحكام الاتفاق بعدم المنافسة، وفق الضوابط المنصوص عليها نظامًا، واشترط نظام العمل السعودي لصحة اتفاق عدم المنافسة أن يكون هذا الشرط مكتوبًا في عقد العمل، من المرجو تدخل المحكمة العليا في وضع تعريفٍ لشرط عدم منافسة العامل لصاحب العمل؛ توحيدًا للاجتهادات القضائية، وتفعيل شرط عدم منافسة العامل لصاحب العمل إذا توافرت شروطه؛ حمايةً لمصالح الأخير الاقتصادية.
عدم المنافسة، شرط عدم المنافسة، علاقة العمل الفردية، النظام السعودي.
تحميل PDF