|
|
الباحث/ عبدالله صلاح الحمر
الملخص: يتناول هذا البحث حبس المدين المماطل في التشريع الكويتي في ضوء التعديلات الواردة بالمرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك باعتباره أحد أهم وسائل التنفيذ الجبري الهادفة إلى حمل المدين الموسر الممتنع عن الوفاء على تنفيذ الالتزامات الثابتة في السند التنفيذي، وتكمن أهمية الدراسة في ارتباطها بفعالية التنفيذ القضائي ومدى قدرة المنظومة القانونية على تحقيق التوازن بين حماية حق الدائن في اقتضاء حقه وضمان الحرية الشخصية للمدين، وتهدف الدراسة إلى تحليل التنظيم القانوني لحبس المدين بعد التعديلات الأخيرة وبيان مدى كفايتها في مواجهة ظاهرة المماطلة في تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية، مع إجراء دراسة مقارنة بالنظام السعودي وبعض التشريعات المقارنة لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف ومدى فاعلية كل تنظيم في تحقيق الردع وضمان تنفيذ الأحكام، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية واستعراض الاتجاهات الفقهية والقضائية المرتبطة بحبس المدين ومناقشة الآراء المؤيدة والمعارضة له في ضوء الاعتبارات الحقوقية والاقتصادية المرتبطة بالتنفيذ الجبري، وخلصت الدراسة إلى أن التعديلات الأخيرة تمثل اتجاهاً تشريعياً نحو تعزيز فعالية التنفيذ، إلا أنها ما تزال تعاني من بعض أوجه القصور، أبرزها غياب معيار تشريعي واضح للمماطلة وعدم تقرير جزاءات كافية في مواجهة المدين الذي يتعمد إخفاء أمواله أو عرقلة التنفيذ، إضافة إلى محدودية مدة الحبس التنفيذي مقارنة ببعض التشريعات المقارنة، الأمر الذي قد يؤثر في فعالية هذا الإجراء في الواقع العملي. الكلمات المفتاحية: حبس المدين، المدين المماطل، التنفيذ الجبري، تنفيذ الأحكام، الإكراه البدني، قانون المرافعات الكويتي. تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي 2019 - 2025 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
