المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي
مجلة علمية دولية محكمة

Email: editor@ajrsp.com

موعد إصدار العدد الثالث والثمانون:

5 مارس 2026م

آخر موعد لاستلام الأبحاث:

27 فبراير 2026م


الرؤية والأهداف

توفير عملية مراجعة ونشر سريعة وفعالة للأبحاث والأوراق العلمية وفهرسة وأرشفة النتاج العلمي والمعرفي العربي في كبرى قواعد البيانات العلمية العالمية.
تصدر المجلة بشكل دوري كل شهر.


روابط قد تهمك
  • . إرشادات المؤلفين
  • . فهرسة المجلة
  • . رسوم النشر
  • . قالب البحث
  • . نموذج طلب نشر
  • . اقرار وتعهد
  • . سياسات المجلة

    • إصدارات المجلة
  • . العدد الحالي
  • . الأعداد السابقة

    • جميع حقوق النشر محفوظة للمجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي وفق رخصة المشاع الإبداعي لحقوق التأليف والنشر

    مجلة علمية محكمة

    الباحث/ عبدالرحمن بن فهد الموسى
    مدير المراجعة الشرعية، البلاد المالية، المملكة العربية السعودية
    doi.org/10.52132/Ajrsp/v7.82.6


    الملخص:

    يهدف هذا البحث إلى تحليل مواد إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية الصادر عن البنك المركزي السعودي، وتعليمات الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، والمقارنة بينهما، وتسليط الضوء على الآثار التطبيقية لهما من واقع الخبرة والعمل عليها، حيث تعد حوكمة اللجان الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية ممارسة حديثة وجديرة بالعناية والدراسة، حيث ابتدأ تطبيقها مطلع عام 2023، واعتمدت الدراسة المنهج التكاملي من خلال توظيف المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن والنقدي؛ لتوصيف وتحليل ومقارنة المواد التنظيمية لحوكمة اللجان الشرعية في كلٍّ من إطار الحوكمة للمصارف والبنوك المحلية وتعليمات الحوكمة لمؤسسات السوق المالية، وبيان أوجه التوافق والاختلاف بينها وتقييمها واقتراح ما يعزز كفاءتها. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: ساهمت قواعد الحوكمة في الإطار والتعليمات بتوضيح حدود وطبيعة أعمال اللجان الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية ومسؤولياتها، وأسست قواعد الحوكمة في الإطار والتعليمات لمسؤولية تامة للجان الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية وأسندتها إلى ترسانة نظامية متكاملة تعتمد عليها في قراراتها ومسؤولياتها، لا تزال بعض الجوانب القليلة في كل من الإطار والتعليمات بحاجة لتوضيح وتحديد من المنظم لمراده منها على وجه الدقة، ويتفق كل من الإطار والتعليمات في كثير من قواعد الحوكمة التي تنظم عمل اللجان الشرعية، والاختلاف في مجمله عائد إلى اعتبار طبيعة عمل اللجان الشرعية في المصارف عنها في المؤسسات التعليمية، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات المفيدة في ضوء ما توصلت له من نتائج.

    الكلمات المفتاحية:

    قواعد، تعليمات، حوكمة اللجان الشرعية، المصارف والمؤسسات المالية

    تحميل PDF