الباحثة/ رانية أنور الزارع
(1)،
الدكتور/ رشدي الفقي
(2)
طالبة دكتوراه تخصص اقتصاد، كلية الأعمال، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية
(1)
أستاذ الاقتصاد المشارك، كلية الأعمال، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية
(2)
doi.org/10.52132/Ajrsp/v7.79.2
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين أداء ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في أربع دول من مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر للفترة من (2006 إلى 2022). في البداية طورت الدراسة مؤشراً جديد ومتين للتنمية الاقتصادية (EDI)، من خلال تعديل مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP's) ودمجه مع معدلات التوظيف والتضخم كمؤشرات رئيسية - إلى جانب المكونات التقليدية، مثل الإيرادات والإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، لقياس التقدم الاقتصادي بشكل أفضل شمولاً. بعد ذلك، أُجري تحليل قياسي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي الموزعة لبيانات البانل (Panel ARDL) مع تقدير مجموعة المتوسط المجمعة (PMG)، وأظهرت النتائج علاقة إيجابية ومعنوية طويلة الأجل بين أداء ريادة الأعمال (المقاس بمؤشر ريادة الأعمال العالمي، ( (GEI، وفعالية الحكومة (GOV)، والقيمة المضافة (AV) والتنمية الاقتصادية (EDI). وتؤكد اختبارات المتانة (Robustness Checks) المستندة إلى طريقتي FMOLS) و(DOLS هذه النتائج، مما يقدم انعكاسات مهمة على السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وهي تتجه نحو استراتيجيات تنويع اقتصاداتها، مثل رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تحسين الحوكمة، وتعزيز الابتكار، وفي ضوء ما توصلت له الدراسة يوصي الباحثان بتعزيز البيئة المؤسسية في دول الخليج من خلال تحسين مؤشرات الحوكمة، وزيادة الشفافية، ومكافحة الفساد، ودمج سياسات ريادة الأعمال في الخطط الاقتصادية العامة، لا سيما تلك التي تُركز على القطاعات غير النفطية، وتعزيز التنسيق الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال
أداء ريادة الأعمال، التنمية الاقتصادية، دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، مؤشر التنمية الاقتصادية، التحليل القطاعي.
تحميل PDF