|
|
الدكتور/ عبد القادر عبد الرحمن عبد القادر
الملخص: تعتبر الشهادة من أقوى الوسائل التي تتحقق بها العدالة أمام الدوائر القضائية المختلفة وتهتم النظم العدلية المختلفة بإحاطة هذه الوسيلة بالضمانات القانونية التي تكفل للمحاكم والقضاة أفضل السبل للوصول لتحقيق المحاكمة العادلة ولا يمكن تحقيق تلك الغاية إلا بتوفير الحماية اللازمة عبر تعزيز الضمانات القانونية التي تحل دون إضعافها أو التقليل من قوتها في الإثبات عند وزن البينات وتقديرها. وتتنوع صيغ الحماية القانونية المقررة للشهادة تبعاً لاختلاف النظم القانونية والشرائع التي تسود في المجتمعات المختلفة وهذا الاختلاف هو الذي يفسر حاجة القضاء إلى تعزيز تلك الشهادة ببينات أخرى تعضدها. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح طبيعة الحماية المقررة للشهادة في مجالات الدعاوى المختلفة والعوامل التي تقدح في سلامتها وقوتها في الإثبات، واعتمد الباحث على المنهج التاريخي والمقارن لبيان طبيعة الحماية المقررة للشهادة في الشريعة الاسلامية والنظم الوضعية بتعديلاتها المتعاقبة. توصلت الدراسة إلى وجود عوامل تؤثر على سلامة الشهادة وقوتها وفي ضوء ذلك يقدم الباحث مجموعة من التوصيات من أهمها: استحداث نصوص تشريعية تشدد العقوبة في حال استخدام الشاهد عمداً وسائل الذكاء الصناعي في تقديم بيانات يعلم بانها خاطئة. والتدقيق في المعلومات والأدلة التي يقدمها الشاهد في الحالات التي تتعلق باحتمال تزوير المستندات العقود والوصايا والشهادات والصور. وكذلك النص في القوانين الإجرائية على وجوب حماية الشهود من المخاطر التي تهددهم جراء أدائهم الشهادة وأن تتحمل الدولة نفقات تلك الحماية. الكلمات المفتاحية: الشهادة، حماية الشهود، شهادة الزور، استخلاص الشهادة تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الاكاديمية للابحاث والنشر العلمي - 2019 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
