الباحث/ أحمد محمد محروس عبدالعال
مستشار قانوني أول مكتب وائل بن سحيم محامون ومستشارون قانونيون، ليسانس الحقوق جامعة طنطا، محامي استئناف مقيد بنقابة المحامين المصرية، منتسب مهني بالهيئة السعودية للمحامين، المملكة العربية السعودية
doi.org/10.52132/Ajrsp/v6.71.9
تهدف هذه الدراسة لمعرفة الاتجاهات التي تتبعها القوانين الحديثة ومقارنة السياسات والقوانين الدولية لمواجهة جرائم الاتجار بالمخدرات، وذلك من خلال تعريف المخدرات، وإلقاء الضوء على أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظاهرة جلب المخدرات من الخارج وتأثيرها على النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
تضمنت الدراسة على مبحثين جاء في المبحث الأول تعريف المخدرات. وجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة المخدرات، وفي البحث الثاني عقوبة تهريب المخدرات في المملكة العربية السعودية طبقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، حيث تم استعراض موقف المنظم السعودي في مكافحة جرائم المخدرات وجلبها وتعاطيها، من خلال تحليل النصوص القانونية وتحديد نقاط التشابه والاختلاف بينها، بهدف الوصول إلى أفضل النصوص القانونية والتجارب العملية، مع تقديم رؤية حول تأثير هذه المعالجات على الظاهرة.
توصلت الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا حثيثة في مكافحة جرائم المخدرات، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية، الأمنية، والاجتماعية، و أثمرت هذه الجهود عن تحقيق إنجازات ملموسة، تمثلت في انخفاض معدلات استهلاك المخدرات، وزيادة وعي المجتمع بمخاطرها، بالإضافة إلى توفير خدمات العلاج والتأهيل للمدمنين، والتصدي لمحاولات التهريب غير المشروعة، كما فرضت المملكة قواعد صارمة على جلب المواد المخدرة من قبل الأجانب وغيرهم داخل أراضيها، و شددت العقوبات المتعلقة بجرائم المخدرات وتعاطيها، بما يتماشى مع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي ضوء ما توصلت له الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات المهمة والمفيدة.
مكافحة، جريمة، المخدرات، التهريب.
تحميل PDF