الباحث/ أحمد محمد محروس عبدالعال
مستشار قانوني أول مكتب وائل بن سحيم محامون ومستشارون قانونيون، حاصل على ليسانس الحقوق جامعة طنطا، محامي استئناف مقيد بنقابة المحامين المصرية، منتسب مهني بالهيئة السعودية للمحامين، المملكة العربية السعودية
doi.org/10.52132/Ajrsp/v6.70.2
أدت تقنية المعلومات وظهور الحاسوب والإنترنت إلى تحقيق إنجازات بارزة في العلم الحديث، وتُعتبر وأكثرها فائدة للإنسان في مختلف المجالات، وقد رافق هذه الإنجازات ظهور خبراء جدد لم تعهدهم البشرية من قبل، يمتلكون المهارات والخبرة في استغلال هذه التقنية لأغراض إجرامية. وقد تحولت الجريمة من طبيعتها التقليدية وأبعادها المحدودة إلى أبعاد جديدة تعتمد هذه التقنية على تنفيذ الأعمال الإجرامية، مستخدمة أساليب مبتكرة وطرق لم تكن معروفة سابقًا. من هذا المنطلق يأتي البحث الحالي إلى توضيح مفهوم التزوير الإلكتروني وأركانه والنتائج المترتبة عليه، وتوضيح إمكانية تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بجريمة التزوير التقليدي على جريمة التزوير الإلكتروني، وتوضيح الآليات والإجراءات المتبعة لمكافحة جريمة التزوير الإلكتروني، لتحقيق أهداف البحث اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي القانوني، حيث قمنا بوصف البيانات والعناصر والخصائص المتعلقة وتتناول جرائم التزوير الإلكتروني.
وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: شهد النظام السعودي تطوراً ملحوظاً في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وجرائم التزوير الإلكتروني؛ تُعتبر جريمة التزوير الإلكتروني تهديداً كبيراً على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك بسبب انتشار التعاملات الإلكترونية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في المستقبل: تتراوح عقوبة التزوير الإلكتروني في النظام السعودي بين الغرامة والسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو تطبيق العقوبتين معاً، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في مصادرة الأجهزة والبرامج والنظم المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وفي ضوء ما توصل له البحث قدم الباحث مجموعة من التوصيات المفيدة والمهمة.
مكافحة، جرائم، التكنولوجيا، التزوير الإلكتروني
تحميل PDF