الباحث/ خالد غازي أحمد طوخي
(1)،
الأستاذ الدكتور/ محمد مطلق محمد عساف
(2)
باحث في برنامج دكتوراه الفقه وأصوله المشترك بين جامعات النجاح والقدس والخليل، فلسطين
(1)
بروفيسور في الفقه وأصوله، رئيس قسم الفقه والتشريع ومنسق برنامج ماجستير الفقه والتشريع وأصوله، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة القدس، فلسطين
(2)
doi.org/10.52132/Ajrsp/v6.69.12
يتناول هذا البحث أثر القول بمذهب الصحابي في مسائل التشريع الجنائي، ويهدف إلى توضيح المقصود بكل من الصحابي ومذهبه والتشريع الجنائي، والراجح في اعتبار مذهب الصحابي حجّة، والآثار الفقهية المترتبة على التشريع الجنائي عند القول بمذهب الصحابي. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي، في التدليل على العديد من القضايا من خلال جمع مختلف ما يتعلق بها والإحاطة به؛ والمنهج الاستنباطي التحليلي، خصوصاً عند توضيح ممارسات الفقهاء في استنباط الأحكام والتدليل بمذهب الصحابي، وبيان أثرها؛ والمنهج المقارن، عند التعرض للنصوص والمسائل المتعارضة واختلافات الفقهاء والأصوليين.
وقد تمّ بيان المقصود بالصحابي، وبمذهب الصحابي، وبالتشريع الجنائي، ثمَّ بيان مواطن الاتفاق في مذهب الصحابي كاتفاقهم على أنّ إجماع الصحابة حُجّة، واختلاف الصحابة ليس حجّة، ثمّ مناقشة الخلاف في حجّية مذهب الصحابي وتوضيح الآثار الفقهية المترتبة على الأخذ بمذهب الصحابي على التشريع الجنائي. وكان من أهمّ نتائج البحث أنَّ مذهب الصحابي يثبت أحكاماً شرعيةً ابتداءً، وأنّه يخصص نصوصاً عامّةً، ويُقيّد مطلقةً، ويُبيّنُ مجملةً، ويكون سبباً لترجيح مسائلَ فيها أقيسة عديدة، كما ويكون سبباً لحمل اللفظ على غير ظاهره كصرفه من الحقيقة للمجاز، كما ويؤثر في ترجيح علّةٍ على أخرى لتحقيق المناط.
في ضوء ما توصل له البحث يوصي الباحثان بالعناية بمذاهب الصحابة في أبواب الجنايات، إذ إنّ أكثر البحوث في أبواب العبادات والمعاملات، مع التأكيد على الحاجة لوجود رسالة علمية متخصصة في الباب.
مذهب الصحابي، التشريع الجنائي، أصول الفقه، مصادر التشريع، الأدلة التبعية.
تحميل PDF