|
|
الدكتور/ عبدالله سعود محمد النمران
الملخص: هدفت هذه الدراسة لبيان مستوى تأثير عائدات الطاقة على الاستقرار السياسي في دولة الكويت خلال الفترة 2015-2023، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج دراسة الحالة، وخلصت الدراسة إلى أن الاستقرار السياسي يرتبط بالعامل الاقتصادي ارتباطاً وثيقاً، وأن العلاقة بينهما هي علاقة طردية، أي أن الانتعاش الاقتصادي وارتفاع مؤشرات التنمية الاقتصادية في الكويت هي ضمانة لاستقرارها السياسي، حيث ساهمت عوائد النفط بشكل كبير في زيادة وعي المجتمع الكويتي السياسي ويرتبط ذلك بمستوى الحريات السياسية في دولة الكويت مما أسهم في بروز تيارات سياسية فاعلة في المشهد السياسي الكويتي وزيادة قدرة المجتمع الكويتي على المطالبة بحقوقه السياسية، كذلك سعت دولة الكويت إلى تقليل الاعتماد النسبي على النفط كشريان وحيد للاقتصاد الوطني، إذ عملت على أن يصبح واحداً من قطاعات عدة تعتمد عليها الدولة في اقتصادها، وذلك من خلال تعزيز عملية تنويع قاعدة الإنتاج في الاقتصاد الوطني بالتركيز على تنمية الصناعات الواعدة المعتمدة على كثافة رأس المال والتكنولوجيا المتطورة، وتوجهها نحو اقتصاد جديد قائم على المعرفة التقنية الحديثة. ومن خلال ما جاء في الاستنتاجات، فإن الدراسة توصي بضرورة بلورة رؤية وطنية لإدارة الثروات النفطية بما يضمن استدامتها في المستقبل بالتزامن مع العمل على تنويع مصادر الدخل وتنويع قاعدة الاقتصاد لمواجهة مخاطر انخفاض أسعار النفط، تدعيم وترسيخ النظام الديمقراطي القائم على احترام الدستور والالتزام به ضماناً للعدالة والمشاركة السياسية والحريات. الكلمات المفتاحية: عوائد الطاقة، تحقيق، الاستقرار السياسي، دولة الكويت تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الاكاديمية للابحاث والنشر العلمي - 2019 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
