المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي
مجلة علمية دولية محكمة

Email: editor@ajrsp.com

موعد إصدار العدد الثالث والسبعون:
2025-5-5م

أخر موعد لاستلام الأبحاث للنشر:
2025-4-26م


الرؤية والأهداف

توفير عملية مراجعة ونشر سريعة وفعالة للأبحاث والأوراق العلمية وفهرسة وأرشفة النتاج العلمي والمعرفي العربي في كبرى قواعد البيانات العلمية العالمية.
تصدر المجلة بشكل دوري كل شهر.


روابط قد تهمك
  • . شروط النشر
  • . اعتمادات المجلة
  • . تخصصات النشر
  • . رسوم النشر
  • . قالب البحث
  • . أخلاقيات النشر
  • . سياسة الخصوصية

    • إصدارات المجلة
  • . العدد الحالي
  • . الأعداد السابقة

    • جميع حقوق النشر محفوظة للمجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي وفق رخص المشاع الإبداعي لحقوق التأليف والنشر

    مجلة علمية محكمة

    الباحث/ عبد الله محمد محمود بيبه
    طالب دكتوراه في كلية الأنظمة والاقتصاد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- المحاضر بقسم القانون في كلية العلوم والدراسات النظرية، الجامعة السعودية الإلكترونية، المملكة العربية السعودية
    doi.org/10.52132/Ajrsp/v6.66.3


    الملخص:

    يسلط هذا البحث الضوء على الحقوق والالتزامات التي أقرها المنظم السعودي في عقد التداول للمستثمرين ومؤسسات السوق في السوق المالية السعودية، ويُعدُّ عقد التداول مِن العقود الملزمة للجانبين، والذي يرتب حقوقاً والتزاماتٍ متقابلة على كلٍّ مِن طرفيه، فحقوق أحد أطرافه هي بمثابة التزامات على الطرف الآخر، وبما أن عقد التداول هو حلقة الوصل بَين المستثمر وشركات الوساطة المالية في سوق رأس المال، ومِن خلاله تَقوم مجموعةٌ مِن الحقوق لكلا الطرفين، بينت في هذا البحث الحقوق والالتزامات والآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للمستثمرين والوسطاء في السوق المالية السعودية، ومن خلال ذلك كله يحاول الباحث إيجاد توافقٍ وتوازنٍ بين هذه المصالح المشتركة من خلال بيان الحقوق والتزامات على كل طرف، و بيان أساس العلاقة بَين العميل المستثمر و وشركة الوساطة المالية المعبر عنها في السوق السعودي بمؤسسات السوق. أوضحت نتائج البحث أن عملية الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية في سوق المال السعودي مقصورة على شركات الوساطة المالية، ويترتب على اكتساب الشركة لصفة الوسيط في سوق المال السعودي جملة من الالتزامات المهمة تجاه المستثمر، أن المنظم السعودي حرص على عدم ترك فراغ قانوني في تنظيم العلاقة بين أطراف عقد التداول، أن المسؤولية المدنية في سوق المال السعودي تقوم إذا توفرت أركانها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السبيبة، ومتى توافرت هذه الأركان قامت المسؤولية ورتبت آثارها المتمثلة في التعويض.

    الكلمات المفتاحية:

    الحقوق والالتزامات، عقد التداول في السوق المالية، المستثمر والوسيط، النظام السعودي.

    تحميل PDF