الباحثة/ نوال بنت ناصر بن محمد الهاجري
ماجستير حوكمة وسياسات عامة، كلية إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية
doi.org/10.52132/Ajrsp/v5.58.6
في ظل رؤية المملكة 2030، تبدو الحاجة الملحة لتطوير منظومة التعليم ومؤسساته، باعتباره أحد المجالات التنموية لإسهاماته المتعددة في التنمية، حيث يعد قطاع التعليم في المملكة من أبرز القطاعات التي تتقاطع وتتعاون مع جميع القطاعات الاستثمارية الأخرى، ومن هذا المنطلق هدف البحث الحالي إلى التعرف على دور عناصر الحوكمة في ترشيد القرارات الاستثمارية لأصول وزارة التعليم والشراكة مع القطاع الخاص من وجهة نظر قادة الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص بوزارة التعليم لضمان مصادر تمويلية مستدامة وبناء الشراكات وزيادة مساهمة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال المادي والبشري لدعم المشاريع التعليمية وتنويع مصادر التمويل بالوزارة، واستخدمت الباحثة أداة المقابلة لجمع المعلومات بالاعتماد على المنهج الوصفي المسحي، وقد توصلت الباحثة من خلال البحث الميداني إلى أن الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص تطبق عناصر الحوكمة لاتخاذ أي قرار استثماري؛ إلا إنه لا يساهم بشكل كبير في ترشيد القرارات الاستثمارية؛ نتيجة لافتقار الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص خطة استراتيجية والتي تؤثر سلباً على مستوى تطبيق عناصر الحوكمة في ترشيد القرارات الاستثمارية، كما يوصي البحث بضرورة وضع خطة استراتيجية للإدارة العامة للاستثمار والتخصيص؛ لعلاقته المباشرة بمستوى تطبيق عناصر الحوكمة في ترشيد القرارات الاستثمارية وتحديد موارد وقدرات وزارة التعليم مما يسمح لها باختيار أفضل الاستثمارات، كما يوصي أيضاً بإنشاء إدارة تختص بالحوكمة والسياسات العامة بوزارة التعليم لتعزيز مخرجات وزارة التعليم للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة.
الحوكمة، القرار الاستثماري، الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، عناصر الحوكمة.
تحميل PDF