|
|
الباحثة/ مها بنت سعد الصالح
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الإغفال التشريعي في المملكة العربية السعودية، تم استعراض أنواع الأنظمة في السعودية، وتحديد السلطة المخولة في السعودية المناط لها مهمة التشريع ، ومراحل العملية التشريعية للنظام. يقوم هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي للبيئة التشريعية في السعودية، ومن ثم تحليل واقع الإغفال التشريعي في السعودية، وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها أن هناك اندماج وتداخل فيما بين السلطة التنظيمية متمثلة في مجلس الشورى والسلطة التنفيذية متمثلة في مجلس الوزراء خلال مرحلة التشريع. كما أن عدد مقترحات الأنظمة التي تم إحالتها للسلطة التنظيمية تفوق عدد المقترحات التي تم إبدائها من قبل السلطة التنظيمية رغم أن نظام مجلس الشورى أعطى مساحة واسعة له لاقتراح الأنظمة إلا أن المجلس مارس هذا الدور بشكل ضعيف رغم الصلاحيات التي مُنحت له. كما قدم الباحث توصية لتعزيز دور السلطة التنظيمية وهي وضع أطر تنظيمية يجب مراعاتها عند إعداد مشروع مقترح النظام وتحديد ماهية الجوانب التي يستلزم تنظيمها في ظل غياب دستور وضعي يوضح ذلك كما هو الحال في الدول الأخرى، مع وجوب وجود رقابة على أداء السلطة التنظيمية لضمان أدائها مهمة التشريع على أكمل وجه. الكلمات المفتاحية: الإغفال التشريعي، مجلس الشورى، التشريع، الحوكمة، القانون. تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الاكاديمية للابحاث والنشر العلمي - 2019 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
