|
|
الباحث/ عمر بن خميّس بن سعد الغامدي
الملخص: تسعى دول العالم كافة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية إلى استخدام نظم إدارة الكترونية كبديل لوسائل الإدارة التقليدية، ويستلزم هذا السعي التحول من وسائل اتخاذ القرارات الإدارية في شكلها وإطارها القديم إلى أخرى الكترونية. والقرارات الإدارية الإلكترونية تستلزم وضع إطار قانوني لها؛ إذ أن الدول لا تواكب التقدم بمنأى عن المشروعية القانونية فكلاهما وجهان لعملة واحدة. وهذه القرارات من الناحية القانونية تثير إشكالات عدة لعل أهمها: وضع تعريف محدد للقرار الإداري الإلكتروني والتمييز بينه وبين القرار الإداري التقليدي من ناحية، والتعريف بوسائل العلم القانوني بهذه القرارات من ناحية أخرى، ووضع ضوابط قانونية لوسائل العلم بهذه القرارات الإلكترونية وتحديد طبيعتها القانونية. وحول هذه المشكلات وتحليلها تدور صفحات هذا البحث، ولقد بدأه الباحث بمقدمة تناول فيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومشكلة الدراسة وأهدافها، والدراسات السابقة ومنهجه في البحث، ثم قسمه إلى مبحثين أحدهما جاء بعنوان: التعريف بالقرار الإداري الإلكتروني ووسائل العلم، وذلك في مطلبين خصص أحدهما للحديث عن التعريف بالقرار الإداري الإلكتروني، والآخر لتحديد ماهية وسائل العلم بهذا القرار، أما المبحث الثاني فلقد جاء بعنوان: وسائل العلم بالقرار الإداري قانوناً وقسمه الباحث إلى مطلبين خصص أحدهما للحديث عن النشر الإلكتروني، والآخر للحديث عن الإعلان الإلكتروني، ولقد ختم الباحث بحثه بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات ثم قائمة بالمراجع. الكلمات المفتاحية: القرار الإداري، الوسائل الإلكترونية، العلم، القانون تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الاكاديمية للابحاث والنشر العلمي - 2019 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
