|
|
الدكتور/ عبد القادر عبد الرحمن عبد القادر شرف الدين
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان الصعوبات التي تواجه السلطات التشريعية وفقهاء القانون في مجال إدماج بعض المبادئ التي تتعلق بالاعتراف بالحقوق والحريات التي تتقرر بموجب المعاهدات الدولية وبوجه خاص الحقوق التي تتضمنها مواثيق حقوق الإنسان الحديثة والتي تعرف بحقوق وحريات الجيل الرابع والخامس حيث تتفاوت المجتمعات في قبول بعض تلك الحريات لأسباب تتعلق بالدين أو القيم الأخلاقية أو بسبب إحلال مفاهيم تتعارض مع مصالح المجتمعات التقليدية فعلى سبيل المثال يصعب علي المجتمعات الزراعية والرعوية تقبل فكرة تجريم عمل الأطفال استنادا على أن عمل الطفل في مساعدة الأسرة مظهر طبيعي من مظاهر الحياة وبنفس القدر يصعب على بعض المجتمعات تقبل فكرة تجريم ختان النساء بناء على اعتقاد راسخ أنها ممارسة يقرها الدين. تبدأ هذه الدراسة بالتعريف بالإطار النظري للدراسة والتي تتضمن خلفية عن مفهوم حقوق الإنسان المعاصرة وتطورها ثم تبيين الوسائل والإجراءات القانونية اللازمة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في الأنظمة الوطنية ثم تتعرض الدراسة بشيء من التفصيل للصعوبات العملية التي تواجه إدماج حقوق الإنسان الحديثة في التشريعات الوطنية. خلصت الدراسة الى توصيات من بينها: ضرورة إحداث توعية المجتمعات وتهيئتها عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنابر الدينية والاجتماعية لقبول الالتزامات والواجبات التي تفرضها التشريعات الجديدة وأن يكون للأجهزة التشريعية المنتخبة أو المختارة بشكل دستوري وحدها الحق في إجازة التشريعات التي تفرض التزامات نوعية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان. الكلمات المفتاحية: الحقوق الحديثة، حق الإجهاض، القتل الرحيم، الحق في المعرفة. تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الاكاديمية للابحاث والنشر العلمي - 2019 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
