|
|
الباحثة/ زينب جميل عباس شندي
الملخص: لأهمية الدور التي تقوم به الاستثمارات السياحية الأجنبية للدولة المضيفة، تأتي هذه الدراسة للبحث عن مدى كفاية أنظمة المملكة العربية السعودية لإضفاء الحماية القانونية اللازمة للمستثمر الأجنبي للاستثمار في القطاع السياحي على أراضيها في ظل تطورات البيئة التنظيمية للقطاع، وتهدف إلى تكوين معرفة عن تطورات البيئة التنظيمية السياحية والحماية القانونية المقررة للمستثمر الأجنبي لمساعدته للاستثمار السياحي في المملكة، ودفع الجهات ذات العلاقة للاستمرار بالتحسينات والإصلاحات التنظيمية وسَن الأنظمة واللوائح اللازمة للارتقاء بهذا القطاع، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، للتعرف على ماهية الاستثمار السياحي وذلك في المبحث التمهيدي، وبيان التطورات التنظيمية التي مر بها القطاع السياحي في المبحث الأول، ومعرفة التنظيم القانوني للاستثمار الأجنبي داخل المملكة في المبحث الثاني، وختاماً تناول المبحث الثالث الحماية القانونية المقررة للمستثمر الأجنبي وأثر تطور البيئة التنظيمية في القطاع السياحي على الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي، وتوصلت الدراسة إلى عدت نتائج أهمها أن المستثمر السياحي الأجنبي في المملكة يتمتع بحماية قانونية كافية تمكنه من اتخاذ قرار الاستثمار على أراضيها، كون المنظم أخذ بمبدأ المساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي ليتمتع بكافة المزايا والضمانات القانونية، ومن تلك الضمانات القانونية مبدأ الثبات التشريعي، وقدمت الدراسة توصيات لعل من أهمها الاستمرار بإصلاح وتطوير البيئة التنظيمية السياحية لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها، وإزالة التناقض الموجود في المادة السادسة عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي المتعلقة بمبدأ الثبات التشريعي، من خلال تعديلها لتشمل المحافظة على كافة الحقوق المكتسبة للمستثمر الأجنبي في ظل النظام السابق. الكلمات المفتاحية: التطور التنظيمي، الاستثمار السياحي، المستثمر الأجنبي، الحماية القانونية، جذب الاستثمارات. تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي 2019 - 2026 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
