|
|
الباحث/ عبدالله صلاح الحمر
الملخص: يتناول هذا البحث إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في تقدير توافر شروط منع المدين من السفر في القانون الكويتي، باعتبار أن هذا الإجراء يعد من الوسائل التحفظية التي تهدف إلى حماية حقوق الدائن ومنع المدين من التهرب من التنفيذ، اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لمنع المدين من السفر في القانون الكويتي، وبيان الشروط الموضوعية والإجراءات الشكلية المتعلقة بإصدار أمر المنع وآثاره وسقوطه، ويعتمد البحث على تحليل الأدبيات القانونية المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، بهدف تحديد الوظائف التي يمكن أن تؤديها هذه التقنيات في تحليل بيانات المدين، وحدود الاعتماد على مخرجاتها، والضمانات القانونية اللازمة لاستخدامها. ويستعرض البحث الإطار القانوني لمنع المدين من السفر، من خلال بيان مفهومه وطبيعته القانونية، والشروط التي حددها المشرع الكويتي لإصدار أمر المنع، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدائن وصون حرية التنقل، كما يسلط البحث الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القانونية والمالية المتعلقة بالمدين، وإمكانية الاستفادة منه في تقدير مدى توافر شروط إصدار أمر المنع من السفر، من خلال تحليل مؤشرات مثل الملاءة المالية، وجدية المطالبة بالدين، واحتمال هروب المدين، بما يسهم في دعم دقة وكفاءة اتخاذ القرار، مع بقاء السلطة التقديرية للجهة القضائية المختصة، ويختتم البحث ببيان أبرز التحديات القانونية التي قد تترتب على استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، وفي مقدمتها حماية البيانات الشخصية، والشفافية، والمسؤولية القانونية، وخطر التحيز الخوارزمي، مؤكداً ضرورة وضع ضوابط قانونية تكفل الاستخدام الآمن لهذه التقنيات، بما يحقق الاستفادة من مزاياها دون المساس بحقوق الأفراد أو ضمانات العدالة. الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، منع المدين من السفر، التنفيذ الجبري، القانون الكويتي، تحليل البيانات القانونية. تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي 2019 - 2026 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
