|
|
الباحث/ عبد العزيز محمد رامس الرواس
الملخص: تهدف هذه الدراسة والتي قدمت كورقه عمل بحثيه في (ملتقى المواءمة القانونية حول قضايا بيئية بمحافظة ظفار) الذي نظمته هيئة البيئة بسلطنة عمان إلى معالجة إشكالية تشريعية وبيئية دقيقة تُهدد المورد النباتي والغطاء الاستوائي في محافظة ظفار بسلطنة عمان، والمتمثلة في ظاهرة "تجريح الأشجار" (Tree Wounding) وتقشير اللحاء والتستيل غير المنظم، الواقعة على الأشجار المعمرة والأنواع الاستوائية الفريدة، وفي مقدمتها شجرة اللبان (Boswellia sacra)، وأشجار السَّمُر والتين البري. وتنبع أهمية الدراسة من الطبيعة الخاصة للممتلكات العامة ذات الصفة البيئية والتراثية، وما يترتب على إلحاق التلف الجزئي بالنسيج الوعائي للأشجار الحية من مخاطر تؤدي إلى الموت البطيء للغطاء النباتي، في ظل غياب أطر جزائية صريحة. وتُسلّط الدراسة الضوء على الفجوة التشريعية في النظام القانوني البيئي والجزائي الوطني النافذ؛ إذ تُظهر القراءة التحليلية لنصوص قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث (المرسوم السلطاني رقم 114/2001) وقانون الجزاء العماني (المرسوم السلطاني رقم 7/2018) تركيز المشرّع الحصري على تجريم أفعال "القطع الكلي" و"الاقتلاع" و"الاحتطاب"، مع إغفال التأطير العقابي المباشر للأفعال التي تُفضي إلى "التدمير البطيء" والتلف التراكمي للشجرة الحية عبر كشط لحائها. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي النقدي للنصوص الوطنية، وتطبيق القواعد العامة للحق في البيئة والتأصيل الجزائي. وخلصت الدراسة إلى وجود قصور تشريعي واضح في الحماية العقابية المباشرة لنسيج النبات الحي، وعجز قواعد الإتلاف التقليدية عن معالجة الضرر البيئي التراكمي. وأوصت الدراسة بسن تشريع/لائحة خاصة عن هيئة البيئة تتضمن حظراً صريحاً لتجريح اللحاء، وتبني مفهوم "العدوان على السلامة الجسدية للنبات"، وتفعيل الضبطية القضائية الميدانية، وإعمال مبدأ "المتسبب يدفع" لفرض إعادة التأهيل البيئي والاستزراع الإلزامي. الكلمات المفتاحية: المواءمة التشريعية، تجريح الأشجار، تقشير اللحاء، شجرة اللبان، الفراغ العقابي تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي 2019 - 2026 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
