الباحث/ فو يان شين
(1)،
الباحث/ آى خه شيو
(2)
موظف لدى شركة هواوي، جمهورية الصين الشعبية
(1)
أستاذ الدراسات الإقليمية والدولية، جامعة الدراسات الأجنبية، مقاطعة قوانغدونغ (GDUFS)، جمهورية الصين الشعبية
(2)
doi.org/10.52132/Ajrsp/v7.84.4
في ظل استراتيجية التنويع الاقتصادي، طوّرت دولة الإمارات العربية المتحدة منظومةً اقتصاديةً انفتاحية متكاملةً من خلال إنشاء المناطق الحرة وتطويرها، وباتت بذلك مركزاً إقليمياً بارزاً في منطقة الشرق الأوسط لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI). تتخذ هذه الدراسة من سياسات المناطق الحرة في الإمارات موضوعاً للبحث، إذ تستعرض مسار تطورها وأبرز ترتيباتها المؤسسية، مع التركيز على تحليل خصائصها السياسية في مجالات الحوافز الضريبية، وحرية تدفق رأس المال، والمنظومة القانونية، وبيئة الأعمال. وانطلاقاً من ذلك، تُحلّل الدراسةُ التغيراتِ في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات من حيث المصادر والتوزيع القطاعي، وتستكشف دور سياسات المناطق الحرة في استقطاب الاستثمار الأجنبي في ضوء المتغيرات الخارجية كتقلبات أسعار النفط والاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر. وتُبيّن نتائج الدراسة أن سياسات المناطق الحرة أسهمت إسهاماً فاعلاً في تحسين مناخ الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال الدولية، ودفع عجلة التحول الهيكلي للاقتصاد. وقد عملت الإمارات على مواصلة تطوير منظومة المناطق الحرة، مما وفّر ضمانات مؤسسية راسخة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التنويع الاقتصادي. وتُسهم هذه الدراسة في تعميق الفهم لآليات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط، وفي ضوء استنتاجات الدراسة والاستقراء الشامل للتجربة الإماراتية، يوصي البحث بتوجيه السياسات المستقبلية للمناطق الحرة نحو ترسيخ المزايا التنافسية واستشراف التحولات الاقتصادية الجديدة، وذلك من خلال توجيه الحوافز الاستثمارية نحو الصناعات عالية القيمة المضافة والابتكار، وتعزيز التكامل العضوي بين المناطق الحرة والاقتصاد المحلي لتفادي ظاهرة الجزيرة المعزولة، وكذلك الاستمرار في التحديث المنهجي للبنية التحتية للموانئ والطيران والاعتماد على الرقمنة الجمركية الشاملة.
الإمارات العربية المتحدة؛ المناطق الحرة؛ الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI)؛ التنويع الاقتصادي؛ الاقتصاد غير النفطي
تحميل PDF