المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي
مجلة علمية دولية محكمة

Email: editor@ajrsp.com

موعد إصدار العدد التاسع والسبعون:
2025-11-5م
آخر موعد لاستلام البحوث:
2025-10-28م


الرؤية والأهداف

توفير عملية مراجعة ونشر سريعة وفعالة للأبحاث والأوراق العلمية وفهرسة وأرشفة النتاج العلمي والمعرفي العربي في كبرى قواعد البيانات العلمية العالمية.
تصدر المجلة بشكل دوري كل شهر.


روابط قد تهمك
  • . إرشادات المؤلفين
  • . فهرسة المجلة
  • . رسوم النشر
  • . قالب البحث
  • . نموذج طلب نشر
  • . اقرار وتعهد
  • . سياسات المجلة

    • إصدارات المجلة
  • . العدد الحالي
  • . الأعداد السابقة

    • جميع حقوق النشر محفوظة للمجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي وفق رخصة المشاع الإبداعي لحقوق التأليف والنشر

    مجلة علمية محكمة

    أ.د/ سلطان علي أحمد السريحي (1)، أ.د/ محمد علي الربيدي (2)، الباحث/ صادق محمد هزاع إبراهيم (3)
    أستاذ المحاسبة المشارك، قسم المحاسبة والتمويل، كلية العلوم الإدارية، جامعة العلوم والتكنلوجيا، صنعاء، الجمهورية اليمنية (1)
    أستاذ المحاسبة، قسم المحاسبة والتمويل، كلية العلوم الإدارية، جامعة العلوم والتكنلوجيا، صنعاء، الجمهورية اليمنية (2)
    ماجستير محاسبة، قسم المحاسبة والتمويل، كلية العلوم الإدارية، جامعة العلوم والتكنلوجيا، صنعاء، الجمهورية اليمنية (3)
    doi.org/10.52132/Ajrsp/v7.78.8


    الملخص:

    هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على مدى إمكانية تطبيق معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 17 (القياس والاعتراف)، وإلى تحديد وقياس تأثير مقومات عقود التأمين في إمكانية تطبيق المعيار (IFRS 17) (القياس والاعتراف) من وجهة نظر العاملين في شركات التأمين اليمنية. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم الاعتماد على (الاستبانة) كأداة لجمع البيانات حيث تم توزيع (250) استبانة على عينة قصدية بلغت (15) شركة تأمين، ممثلة بـ: الإدارة المالية، المراجعة الداخلية، تكنولوجيا المعلومات، الاكتتاب، التعويضات، وتم استرجاع (145) استبانة منها صالحة للتحليل الإحصائي، وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية، ضعف تَوافر مقومات عقود التأمين، وأن تكييف القوانين واللوائح في شركات التأمين هي أقل الأبعاد توافراً وفق عينة الدراسة، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي لمقومات عقود التأمين في إمكانية تطبيق المعيار (IFRS 17) (القياس والاعتراف)، وأن مصدر التأثير هو: بُعد تكنولوجيا المعلومات، بُعد القوانين واللوائح، وعدم وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لبُعد الموارد البشرية وبُعد الموارد المالية عند قياس وتحليل الانحدار المتعدد لجميع الأبعاد، كما توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن عقود التأمين في شركات التأمين اليمنية هي قصيرة الأجل؛ ما يَسمح لشركات التأمين اليمنية بقياس عقود التأمين وفق المنهج الاختياري المبسط (منهج تخصيص الأقساط)، وتوافر بعض فقرات مقومات عقود التأمين اللازمة لتطبيق المعيار (IFRS 17) لدى شركات التأمين اليمنية، أهمها (مرونة البرامج المحاسبية لإضافة المعالجات المحاسبية وفق متطلبات المعيار (IFRS 17)، وبناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فقد قدمت جملة من التوصيات المفيدة والمهمة.

    الكلمات المفتاحية:

    المعيار (IFRS 17)، مقومات عقود التأمين، قياس عقود التأمين، شركات التأمين.

    تحميل PDF