|
|
الباحث/ حبيب الله بن دريميح السلمي
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى توضيح المفهوم القانوني لمبدأ التقاضي على درجتين، وشرح مضامينه الإجرائية، مع إبراز العلاقة الوثيقة بين هذا المبدأ ووسيلة تطبيقه الأساسية، وهي الطعن بالاستئناف، وتحليل مفهوم الاستئناف بوصفه وسيلة لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين، من خلال استعراض أنواعه، والجهة القضائية المختصة به، ومدد الطعن المقررة نظامًا، وتسليط الضوء على الأهداف التي يسعى مبدأ التقاضي على درجتين إلى تحقيقها، كضمان عدالة الإجراءات، وتمكين المتقاضي من مراجعة حكمه، وتحقيق الاطمئنان في نفوس الخصوم، وكذلك عرض القواعد المنظمة لمبدأ التقاضي على درجتين في النظم القضائية المقارنة، بما يتيح فهم الإطار القانوني الذي يحكم هذا المبدأ وكيفية تنظيمه داخل النظم المختلفة، وتحليل وضع تعدد درجات التقاضي في النظام القضائي السعودي، ومقارنة ذلك بين النظام القضائي السابق والنظام القضائي الجديد، مع إبراز أوجه التطور أو التغيير في البنية القضائية. ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي التحليلي في هذه الدراسة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: إن مبدأ تعدد درجات التقاضي من المبادئ الأساسية لكل نظام قضائي محكم، ومن الضمانات التي لا يمكن الاستغناء عنها، إذ يرمي إلى إصلاح الخطأ في التقدير الذي يقع فيه قاضي أول درجة، وإصلاح عيوب الحكم المطعون فيه، ويسمح للخصوم باستدراك ما فاتهم تقديمه من أوجه دفاع وأدلة، فيقدمونها أمام محكمة الدرجة الثانية. وفي ضوء ما توصلت له الدراسة يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات المفيدة والمهمة.. الكلمات المفتاحية: تعدد، درجات التقاضي، النظام القضائي، النظام القضائي السعودي تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الاكاديمية للابحاث والنشر العلمي - 2019 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
