الباحث/ عبد العزيز براك دهيكل السلمي
ماجستير في قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
doi.org/10.52132/Ajrsp/v6.61.7
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للجهات الإدارية، والتعرف على الآليات الفعالة للحفاظ على استقلالية القضاء وتقليل فرص الانحرافات والتعديات، والكشف عن التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للجهات الإدارية، وتقديم الاقتراحات العلمية والمعرفية حول هذا الموضوع للمهتمين والباحثين في هذا المجال، وتتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤل عن مدى فعالية الضوابط القضائية الحالية في تقييد تعسف الإدارة في استخدام سلطتها التقديرية وضمان حقوق الأفراد والحفاظ على سيادة القانون. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، حيث يتم جمع البيانات والمعلومات اللازمة من المصادر المختلفة، ومن ثم تحليلها وتفسيرها وتقييمها.
وتشير الدراسة إلى أن هناك ضوابط قضائية فعّالة، مثل نظرية الانحراف بالسلطة والخطأ في القانون والخطأ في الواقع، يفرضها المحكمون الإداريون لضبط ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية. ومع ذلك، تُظهر الدراسة الحاجة إلى زيادة الضوابط التنظيمية لتحديد السلطة التقديرية بشكل أفضل، كما أن الضوابط القضائية تساهم في تحقيق العدالة والمساواة والشفافية وتعزيز استقلالية القضاء. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير التشريعات المنظمة للسلطة التقديرية وسن ضوابط أكثر دقة لتفادي الثغرات وسد النقص، ونشر الوعي بين موظفي الجهات الإدارية بأهمية الالتزام بالضوابط القانونية وعدم إساءة استخدام سلطتهم التقديرية، وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الإدارية للحد من إمكانية إساءة استخدام السلطة التقديرية.
السلطة التقديرية، الضوابط القضائية، الإدارة، القرار الإداري، القضاء الإداري.
تحميل PDF