|
|
الباحثة/ مها بنت سعد الصالح
الملخص: أضحت الحاجة ملحة في الآونة الأخيرة لتبني مفهوم الحوكمة على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي في ضوء التحولات الاقتصادية والسياسية، حيث تعد الحوكمة بمثابة أداة تضمن التطبيق الفعال للأنظمة والسياسات وتدعم اتخاذ القرارات. تناولت هذه الدراسة بالعرض والتحليل مدى حوكمة نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للنصوص النظامية، حيث تم تحليل نصوص نظام الشركات الجديد بالاستناد إلى مقياس الحوكمة الدولي حسب مقاييس البنك الدولي ومقارنته مع الوضع في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية ومصر. كما قدم الباحث توصية بشأن موضوع هذه الدراسة كالآتي: إنشاء جهاز مستقل يعنى بإشراف ومتابعة تطبيق الحوكمة في قطاع الأعمال كما في تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، ونشر التوعية وتعزيز الالتزام بالقوانين بشكل فعال، وضع قانون موحد لتنظيم الشركات الأجنبية بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية وتكييفها بما يتوائم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وذلك من أجل العمل على بلورة منظومة متكاملة من القوانين التشريعات الداعمة والممكنة للاستثمار الأجنبي في المملكة، لما في ذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، ضرورة تفعيل مبدأ الشفافية في تنظيم الشركات الحكومية من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار وفق ما تضمنته رؤية 2030. الكلمات المفتاحية: الحوكمة، نظام الشركات، الفساد، جودة القوانين، المشاركة والمساءلة، الاستثمار. تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الاكاديمية للابحاث والنشر العلمي - 2019 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
