|
|
الباحث الرئيس: الدكتور/ النمش عبد الرحمن محمد يوسف
(1)،
الباحث المساعد: الأستاذ/ حسين عبد الرحمن حسين الشمري
(2)
الملخص: التستر التجاري – اقتصاد الظل - هو واحدٌ من أخطر أنواع الفساد داخل الدولة؛ حيث إنه يتسبب في هدر مالي كبير للاقتصاد الوطني السعودي؛ إذ تبلغ نسبة تسرب الأموال الوطنية إلى الخارج عشرات المليارات سنوياً، مما جعله يظهر أثره في الكثير من المخالفات القانونية والمالية والجرائم الدخيلة على المجتمع السعودي التي لا تقرها تعاليم الشريعة الإسلامية، مثل الرشوة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والاتجار في المخدرات وغيرها من الجرائم؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أعباء الإنفاق وارتفاع معدلات البطالة داخل البلد، كما أنه يخلق احتكاراً لبعض الأنشطة التجارية والتي في ظاهرها تبدو ملكيتها الخالصة للسعوديين غير أنها في واقع الأمر أموالٌ أجنبية لغير سعوديين غير مصرح لهم بمزاولة الاستثمار داخل المملكة. ومن أجل هذا جاءت تلك الدراسة للبحث في حقيقة هذه العقود التجارية المستترة التي يلجأ إليها الأطراف في عمليات التستر التجاري، والكشف عن الجوانب القانونية وغير القانونية لهذه العقود، وبيان الآثار المترتبة عليها، والعقوبات المقررة على المخالفين والجناة، وكشف خطورتها على الاقتصاد الوطني السعودي. وقد انصبت الدراسة على البحث في واقع المملكة العربية السعودية باعتبارها من أكثر الدول التي عانت من ظاهرة التستر التجاري واقتصاديات الظل عبر سنوات مضت بسبب كثرة العمالة الوافدة فيها، وباعتبارها قد قطعت شوطا كبيرا في معالجة هذه الظاهرة من خلال الأنظمة واللوائح المتعاقبة. وقد تركزت الدراسة على نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 28/7/1442هـ. الكلمات المفتاحية: العقد الصوري، التستر التجاري، المملكة العربية السعودية، جريمة، مخالفة تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الاكاديمية للابحاث والنشر العلمي - 2019 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
