|
|
الدكتورة/ منى سعيد محمد السيابي
الملخص: تلعب الحوكمة المؤسسية دوراً حيوياً في تعزيز التنمية الاقتصادية والحد من الركود المؤسسي، ومن هذا المنطلق يهدف هذا البحث إلى استكشاف العلاقة بين الحوكمة المؤسسية، والركود المؤسسي مع تقديم الأدلة التجريبية التي تدعم فكرة أن الحوكمة المؤسسية يمكن أن تكون حلاً فعالاً للركود المؤسسي، وتحليل دراسات حالة الشركات التي استفادت من الحوكمة المؤسسية للخروج من الركود المؤسسي، وتعتمد هذه الدراسة على المنهج التجريبي الذي يعتمد على جمع الأدلة من مجموعة واسعة من الدراسات والمصادر لتحليل العلاقة بين الحوكمة المؤسسية ،والأداء المؤسسي، ومن خلال مطالعة أدبيات الموضوع يتضح أن الحوكمة المؤسسية هي عامل مهم يساهم في النمو الاقتصادي، ويمكن أن يؤدي الحكم المؤسسي الجيد إلى زيادة الاستثمار الخاص ،والعام، والذي بدوره يمكن أن يعزز التنمية الاقتصادية، علاوة على ذلك، تميل الدول ذات هياكل الحكم الرشيد إلى أن يكون لديها بيئة تنظيمية أكثر استقراراً، ويمكن التنبؤ بها، والتي تجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وقد استنتجت الدراسة إلى أن الحوكمة المؤسسية هي عامل حاسم في تعزيز التنمية الاقتصادية والحد من الركود المؤسسي، ومن المهم لواضعي السياسات إعطاء الأولوية للإصلاحات المؤسسية وممارسات الحكم الرشيد لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار، علاوة على ذلك، يجب أن تركز المؤسسات على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات وتوفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية الجيدة. الكلمات المفتاحية: الحوكمة المؤسسية، التنمية الاقتصادية، الركود المؤسسي، النمو الاقتصادي، البيئة التنظيمية، السياسات الحكومية، الإصلاحات المؤسسية. تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الاكاديمية للابحاث والنشر العلمي - 2019 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
