|
|
الباحثة/ حنان بنت صالح الغامدي
(1),
الباحثة/ ريما بنت محمد العتيبي
(2),
الباحثة/ لما بنت فهد البكيري
(3)
الملخص: تناول هذا البحث حجية الحمض النووي في إثبات جريمة الحرابة أمام القضاء السعودي. حيث تمثلت مشكلة البحث في تسابق المجرمون إلى تطوير وسائل وأدوات ارتكابهم للجريمة نتيجة التطور العلمي المتسارع، وفي المقابل تم تطوير وسائل إثباتها في العديد من محاكم العالم، وكان لابد من إجراء هذا البحث، للكشف عن حجية الحمض النووي في جريمة الحرابة في المحاكم الجزائية السعودية ومدى إمكانية الاستفادة منه. لقد هدف البحث إلى توضيح ما يميز جرائم الحدود عن غيرها من الجرائم الأخرى. ومدى اعتبار الحمض النووي دليل دامغ في الشريعة الإسلامية وتوضيح المعمول به في محاكم المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحجية الحمض النووي في جريمة الحرابة. ولتحقيق أهداف البحث لابد من الإجابة على الأسئلة التالية: ما هي وسائل الإثبات الجنائي في الشريعة الإسلامية، وفي القانون، وهل تختلف في جريمة الحرابة عن غيرها من الجرائم؟ ما إمكانية التلاعب في نتائج تحليل الحمض النووي، وما هي طرق حفظ الحمض النووي؟ ما هو المعمول به في محاكم المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحجية الحمض النووي في جريمة الحرابة؟ لقد اتبعن الباحثات المنهج الوصفي، التحليلي، والاستقرائي. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها تبين أن المحاكم الجزائية السعودية لا تعتمد في إصدار أحكامها بإقامة الحد في جريمة الحرابة على الحمض النووي، وإنما لابد أن يثبت الحد بدليلي الإقرار وشهادة الشهود والمسألة تخضع لتقدير القاضي واجتهاده. الكلمات المفتاحية: الحمض النووي، حجية، الإثبات الجنائي، القضاء السعودي. تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الاكاديمية للابحاث والنشر العلمي - 2019 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
