الباحث/ محمد بن راجح بن محمد بن سعود الجبيري
ماجستير الفقه، كلية الشريعة والأنظمة، جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية
doi.org/10.52132/Ajrsp/v5.50.12
لا خلاف في أن دور الطبيب في التداوي هو بذل العناية وكل الجهد للوصول إلى علاج نافع فعال، يُسهم - بأمر الله- في رفع أو تخفيف ما بجسد المريض من علة أو داء، والشريعة الإسلامية قد حثّت على التداوي، لما فيه من تقوية الأبدان، لتقدر على تحقيق ما أراده الله من خلق الإنسان، والطبيب بشرٌ يُخطئ في طبّه كما يُخطئ البشر في سائر شؤونهم، إذ أنّ مسألة الأخطاء أثناء العلاج من قبل الطبيب واردة عقلاً كما هو الحال في مختلف الأعمال والمهن – والخطأ الطبّي يتعلّق بأرواح وأجساد الآخرين، وقد يكون معذوراً فيه‘ وقد يكون مقّراً وهناك احتمالاتُ عدّة، لذا سيتناول هذا البحث الحكم على الأثر الذي تركه خطأ الطبيب في جسد المريض سواء أقرّ به الطبيب المخطئ أو شهد على وجوده من هم في حكم الطبيب وعلمه (أهل الخبرة والاختصاص)، وأما موقف الفقه الإسلامي من مسؤولية الأطباء والجراحين، فإن هذه المسؤولية لم تكن معروفة فحسب، بل كان لها من القواعد الدقيقة ما يجعل تنظيمها في جوهره أقرب ما يكون إلى أحدث ما وصلت إليه أرقى الشرائع المدنية في الزمن الحالي، فقد جاء في زاد المعاد للإمام العلامة ابن القيم الجوزيّة إذ قال:"قال الخطابي لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه، متعديا، فإذا تولد من فعله التلف ضمن "(ابن القيم، دت، 3/101)، ومن أجل ذلك استخرت الله تعالى في هذا الموضوع ليكون بحثاً في هذا المجال وجعلته بعنوان: (المسؤولية المهنيّة عن الأخطاء الطبية).
مسؤولية، أخطاء، الشريعة، التداوي، المريض، الطبيب.
تحميل PDF