|
|
الدكتورة/ إيناس محمد إبراهيم الشيتي
(1)،
الدكتورة/ رويده موسى عبد العزيز
(2)،
الدكتورة/ رشيدة محمود سيد أحمد علي
(3)
الملخص: تناول هذا البحث تقييم أثر الأطر القانونية لمشروعات ريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية بأبعادها (زيادة الناتج المحلي الإجمالي، تقليل حدة البطالة، زيادة الاستثمار المحلي، تحسين التجارة الخارجية، تقليل التبعية التكنولوجيا) في المملكة العربية السعودية، وقد اقتصر هذا البحث على دراسة حالة لمشروعات ريادة الأعمال في منطقة القصيم. استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع البحث من عينتين، عينة عشوائية من رواد الأعمال وعينة ثانية عمدية من الشركاء المجتمعين في منطقة القصيم. تم إعداد استبيان مكون من ثلاث أقسام والتأكد من صدق وثباته. أظهرت نتائج البحث وجود وعي بدرجة متوسطة لدى رواد الأعمال في منطقة القصيم بالأطر القانونية للمشروعات، وأن رواد الأعمال استفادوا بدرجة عالية ومباشرة من بعض الجهات الداعمة لمشروعاتهم فى منطقة القصيم، مثل الهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، والغرف التجارية والصناعية، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية. كما أظهرت النتائج أن الأطر القانونية لمشروعات ريادة الأعمال كان لها تأثير قوي لكل من زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتقليل حدة البطالة، وأثرت بدرجة ضعيفة لكل من زيادة الاستثمار المحلي، وتحسين التجارة الخارجية، وتقليل التبعية التكنولوجيا. أوصى البحث بضرورة عمل دورات إلزامية لرواد الأعمال للتوعية بالأطر القانونية والتنظيمية واللوائح الصادرة لدعم مشروعاتهم، ضرورة إعطاء أولوية التمويل للمشروعات الصناعية والتكنولوجيا، وتخصيص نسب من المواد الخام والمعدات كنوع من الدعم والتشجيع لهذه المشروعات. الكلمات المفتاحية: ريادة الأعمال، حاضنات الأعمال، رأس المال الجرئ، التنمية الاقتصادية. تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الاكاديمية للابحاث والنشر العلمي - 2019 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
