|
|
الدكتور/ حافظ بن محمد أبو شملة حكمي
الملخص: تعتبر جنسية الطائرة أحد أبرز الموضوعات ذات الصلة بالقانون الجوي، وقد عالجت اتفاقية شيكاغو 1994م الأحكام المرتبطة بجنسية الطائرة، ومدى خضوعها لسيادة الدولة، كما عالجت العديد من الاتفاقيات الدولية موضوعات متعددة تتعلق بالقوانين التي تطبق على الطائرة كاتفاقية طوكيو 1969م، واتفاقية لاهاي 1971م، وغير ذلك من الاتفاقيات التي سيأتي عرضها في ثنايا هذه الدراسة، وبما أن أغلب مظاهر النقل الجوي تتبع فيه الطائرة الجنسية الوطنية إلا أن هناك بعض النماذج التي تتبع فيه الطائرة عدة جنسيات مشتركة، ومن هنا المنطلق يظهر تعدد أشكال النقل الجوي إلى نوعين: أحدهما النقل الجوي الذي تتبع فيه الطائرة الجنسية الوطنية، وتقوم الدولة بوضع التشريعات المتعلقة بجنسية الطائرة، والثاني: النقل الجوي الذي تتبع فيه الطائرة لعدة جنسيات مشتركة يكون للدول المتعاقدة الاتفاق على التشريعات المنظمة لهذا النوع من النقل، ومن هذا المنطلق يتناول الباحث بالدراسة موضوع (الآثار القانونية المترتبة على الجنسية الوطنية والمشتركة للطائرة)، من حيث مفهوم كل من الجنسية الوطنية، والجنسية المتعددة للطائرة، ومدى اعتبار الجنسية كمحدد لتبعية الطائرة لدولة أو شركة معينة، كما تتناول الدراسة أبرز الخصائص، والفروق التي تميز كلاً من الطائرة ذات الجنسية الوطنية والجنسية المشتركة، وإيضاح القوانين المتعلقة بهما، وبيان القانون واجب التطبيق على كل منهما، مع استعراض نماذج تطبيقية للاستغلال المشترك للطائرة متعددة الجنسية، والحالات التي تفقد فيها الطائرة الجنسية، وشطبها من سجلات الدولة التي كانت تملكها. الكلمات المفتاحية: النقل الجوي، الطائرة، الجنسية الوطنية، الجنسية المشتركة، القانون واجب التطبيق تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الاكاديمية للابحاث والنشر العلمي - 2019 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
