|
|
الباحثة/ أماني مصطفى برناوي
الملخص: تبحث هذه الدراسة في مسألة تأمين العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات في ضوء الأنظمة السعودية والأنظمة القانونية المقارنة، وتخص بالتفصيل وثيقة التأمين الإلزامي لتغطية عيوب البناء الخفية الصادرة من مؤسسة النقد السعودي، مع الوقوف على نظام كود البناء السعودي، واللذان يمثلان المحاولة الأولى لتنظيم أحكام عيوب البناء الخفية وتأمينه في المملكة العربية السعودية. وقد رأينا حرص المنظم السعودي على حماية المباني ومالكيها، وسعيه لإيجاد نوع من التوازن في هذه المسألة من خلال فرض مسؤولية المقاول والمهندس عن ضمان عيوب البناء خلال عشرة سنوات من تاريخ تسليم العمل بموجب نظام كود البناء السعودي ولائحته التنفيذية، والذي نص على أن المصمم المشرف الذي يشرف على تنفيذ البناء والمقاول متضامنين عن تعويض مالك المبنى عن أضرار الهدم الكلي أو الجزئي للمباني التي شيدوها أو المنشآت التي قاموا بإنشائها خلال عشرة سنوات من تسليمها من جهة، وفرض التأمين الإلزامي على عيوب البناء الخفية من جهة أخرى كوسيلة تكميلية للضمان، وذلك من أجل توفير الحماية القصوى للمباني والمشاريع الإنشائية ومالكيها في المملكة. تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسين، تناول المبحث الأول نطاق التغطية التأمينية لعيوب البناء الخفية على ثلاثة مطالب، المطلب الأول: النطاق الشخصي للتغطية التأمينية، وفي المطلب الثاني: النطاق الزماني للتغطية التأمينية، والمطلب الثالث: النطاق الموضوعي للتغطية التأمينية. كما عرض المبحث الثاني آثار عقد التأمين الإلزامي لعيوب البناء الخفية، على مطلبين: المطلب الأول: التزامات المؤمن، والمطلب الثاني: التزامات المؤمن له. الكلمات المفتاحية: التأمين، الضمان العشري، العيوب الخفية، الإنشاءات والمباني، النظام السعودي تحميل PDF
|
جميع الحقوق © محفوظة المجلة الاكاديمية للابحاث والنشر العلمي - 2019 AJRSP
Academic Journal of Research and Scientific Publishing
