الأطر التنظيمية والتشريعية وحوكمة الاستدامة الثلاثية الحوكمة البيئية، والاجتماعية وحوكمة الشركات (حالة دراسية - المملكة العربية السعودية)

تعد الاستدامة الثلاثية بمكوناتها الثلاث " البيئية، والاجتماعية وحوكمة الشركات" عنصر أساسي لتحقيق مستهدفات التنمية لبناء اقتصاد مستدام متنوع، حيث أصبحت المكونات الثلاث ذات أهمية متزايدة للحكومات والمستثمرين لاتخاذ القرارات، لذا هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى معرفة أهمية الأطر التنظيمية والتشريعية وطبيعة العلاقة بينها وبين حوكمة الاستدامة الثلاثي؛ بالنظر لنتائج المؤشرات والتجارب والممارسات الدولية باستخدام المنهج الوصفي من خلال تحليل بيانات ومحتويات الأنظمة والتشريعات وطرق الإلزام في التطبيق؛ نجد أن الدول توجهت بشكل صريح لفرض الإلزام بالإبلاغ عنها وإصدار التشريعات والمعايير اللازمة للإفصاح عن التقارير الخاصة بها لتعزيز مستويات حوكمة الاستدامة الثلاثية وتحسين مستوى الإفصاح عن البيانات غير المالية. وقد بينت نتائج الدراسة مدى الاهتمام والطلب المتزايد حول العالم لحوكمة الاستدامة الثلاثية ونمو الاستثمار المسؤول، والأثر الإيجابي الذي تتركه على الجهات التي تطبقها من حيث الفرص والمخاطر والاتجاه العالمي نحو الاستثمار المستدام والإلزامية في الإبلاغ وضعف التطبيق والافصاح في بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية بالرغم من مرحلة التحول التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030. كما خلُصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها إصدار التنظيمات والتشريعات المُلزِمة بالإبلاغ عن الاستدامة الثلاثية في المملكة، وأهمية دمجها في الخطط الاستراتيجية، وتحسين الإداء المتحقق من التطبيق وإطلاق مؤشرات القياس وتشجيع الشركات على الالتزام ونشر الوعي بفوائدها.

الكلمات المفتاحية:

حوكمة، الاستدامة الثلاثية، ESG، المملكة، تنمية، التشريع، التنظيم.

تحميل PDF

المجلد الرابع - الإصدار السادس والأربعون (287 -314)

المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي

معامل التأثير

روابط قد تهمك

إصدارات المجلة

الأطر التنظيمية والتشريعية وحوكمة الاستدامة الثلاثية "الحوكمة البيئية، والاجتماعية وحوكمة الشركات" (حالة دراسية - المملكة العربية السعودية)