الدكتور/ أحمد سعد علي البرعي
(1)،
الباحث/ إبراهيم نشمي الرشيدي
(2)
أستاذ مشارك، كلية الشريعة والقانون، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية – الباحث الرئيسي
(1)
باحث ماجستير، قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة والقانون، جامعة حائل، المملكة العربية السعودية - باحث مساعد
(2)
doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.46.1
تهدف هذه الدراسة للتعريف بضوابط الفتوى الشرعية، ولوازم الإفتاء وشروطه في الشريعة الإسلامية، ووضع الحلول الممكنة للتعامل مع تلك المنصات غير الرسمية وما تحويه من فتاوي مضللة، وذلك من خلال التأصيل الشرعي لمسألة توحيد الفتوى الإلكترونية في البلدان الإسلامية، وقصرها على منصات الإفتاء الرسمية دون غيرها، مع بيان موقف الشريعة الإسلامية مسألة إلزام المفتي بالقولِ الواحد، والحديث عن دور السياسة الشرعية في عملية الفتوى الإلكترونية وغير الإلكترونية، ومسألة تنصيب المفتين وتوظيفهم من قبل ولاة الأمور، وقصر الإفتاء على المعينين دون غيرهم، ومعاقبة المجترئين على الإفتاء الإلكتروني ممن ليسوا بأهله.
حيث باتت الفتاوى المضللة تشكل خطرا حقيقيًّا على الأفراد والمجتمعات، وأصبحت الأفكار المتطرفة منتشرة بكثرة على الصفحات الشخصية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية المعنية بالإفتاء غير الرسمي في البلدان والمجتمعات، وقد استقطبت تلك المنصات بفتاويها الشاذة كثيرًا من شباب الأمة، وأوقعتهم في مستنقع التشدد، وبراسن التطرف والإرهاب.
قسمنا هذه الدراسة إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فقد تكلمنا فيها عن أهمية الموضوع وأهدافه الكتابة فيه، والدراسات السابقة عليه، وأما المباحث الثلاثة فقد أتت على النحو التالي: المبحث الأول: الفتوى وضوابطها في الشريعة الإسلامية، المبحث الثاني: الفتوى الإلكترونية وضوابطها في الشريعة الإسلامية، المبحث الثالث: منصات الإفتاء غير الرسمي وسبل التصدي لها.
الإفتاء الإلكتروني، الفتوى الرسمية، تنصيب المفتي، تنظيم الفتوى، التطرف.
تحميل PDF