المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي
مجلة علمية دولية محكمة

Email: editor@ajrsp.com

موعد إصدار العدد الواحد والستون:
2024-05-5

أخر موعد لاستلام الأبحاث للنشر:
2024-04-28


الرؤية والأهداف

توفير عملية مراجعة ونشر سريعة وفعالة للأبحاث والأوراق العلمية وفهرسة وأرشفة النتاج العلمي والمعرفي العربي في كبرى قواعد البيانات العلمية العالمية.
تصدر المجلة بشكل دوري كل شهر.


روابط قد تهمك
  • . شروط النشر
  • . اعتمادات المجلة
  • . تخصصات النشر
  • . رسوم النشر
  • . قالب البحث
  • . أخلاقيات النشر
  • . سياسة الخصوصية

    • إصدارات المجلة
  • . العدد الحالي
  • . الأعداد السابقة

    • جميع حقوق النشر محفوظة للمجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر العلمي وفق رخص المشاع الإبداعي لحقوق التأليف والنشر

    مجلة علمية محكمة

    الدكتور/ أبكر علي عبد المجيد أحمد (1,2)
    قسم الأنظمة، كلية الشريعة والأنظمة، جامعة تبوك، تبوك، المملكة العربية السعودية (1)
    قسم القانون العام، كلية القانون والشريعة، جامعة نيالا، نيالا، جمهورية السودان (2)
    doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.46.4


    الملخص:

    تناولت الدراسة حماية البيئة من منظور التشريعات السعودية ومدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، هدفت الدراسة إلى معرفة جهود المشرع السعودي في حماية البيئة الوطنية، بالاضافة إلى بيان مدى فاعلية التشريعات البيئية السعودية واتساقها مع الاتفاقيات الدولية. تكمن مشكلة الدراسة في أن تلوث البيئة تعتبر من المشكلات الحديثة والمتطورة نتيجة للتطور العلمي والتقني الهائل التي يشهدها العالم المعاصر، فكان لابد من أن تطور التشريعات معها لاستيعاب ومواجهة هذه الملوثات التي باتت تهديد الحياة على سطح الأرض. نبعت أهمية الدراسة من أن تلوث البيئة أصبحت من أهم القضايا المعاصرة التي حظيت باهتمام كبير خاصةً مع التطور الهائل في المجالات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية، ولهذا زاد اهتمام المشرع الوطني بهذه القضايا وسارع على وضع قواعد قانونية تضمن سلامة البيئة لتحقيق تنمية مستدامة لمصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلة. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ولعل أهمها، أن نظام البيئة السعودي لعام 1441هـ من الأنظمة الحديثة ومتسق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما اشتمل على عقوبات رادعة في حال مخالفة أحكامه أكثر مما اشتملت عليها النظام العام للبيئة لعام 1422هـ الملغي، وبما لا يدع مجالا للشك سوف يسهم في المحافظة على البيئة وسلامتها. وصت الدراسة بعدة توصيات أهمها، ضرورة اسناد مهمة النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة لعام 1441هـ وتوقيع العقوبات للقضاء وحده وليس للجان على اعتباره الجهة المختصة بتطبيق القوانين.

    الكلمات المفتاحية:

    حماية، البيئة، التشريعات، السعودية، الاتفاقيات، الدولية.

    تحميل PDF